vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، هفتمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 28 آذر 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله ثانویه

با توجه به ادله اولیه عام و خاص، معامله کالاهای خارجی در صورتی که منفعت حلالی داشته باشند و معامله آنها نیز به قصد منفعت حلال صورت گیرد، معامله آنها صحیح و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار مترتب بر آن معامله هستند.

اما دشمنان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ـ در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی ـ از طریق اقتصادی و کالاهای تولیدی خود به جنگ تمام‌عیار اقتصادی با ملت ایران برخاستند تا با فراهم نمودن واردات و قاچاق انواع کالاهای تولیدی نهایی، منشأ تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری نیروهای کار شوند و هم با این اقدامات ارزهای خارجی بیشتری به کالاهای وارداتی و قاچاق اختصاص پیدا کند و از طریق جنگ ارزی و سیستم بانکی در بازار ارز تلاطم ایجاد نمایند و در نتیجه سبب کاهش ارزش پول ملی شوند تا اقتصاد ایران را از ثبات لازم خارج کنند.

این اقدامات به این قصد انجام می‌شود که مردم ایران از مقاومت در برابر دشمنان و ازناب آنها خسته شده و اراده آنان سست گردد و آمادگی خود را در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت از دست بدهند و از سوی دیگر دشمن با انواع اقدمات روانی خود زمینه شکست نظام را فراهم کند و بار دیگر سلطه خود را بر منابع اقتصادی و ملت ایران محقق نماید.

در چنین شرایطی ادله فقهی ثانوی نسبت به معامله و خرید کالاهای خارجی چه اقتضایی دارند؟ آیا براساس ادله فقهی ثانوی لازم و واجب است تا با پرهیز از خرید کالاهای خارجی به مقابله با این جنگ اقتصادی اقدام کرد و از کالاهای تولیدی داخلی حمایت نمود؟ براساس این نوع ادله، حکم فقهی معامله با کالاهای خارجی، به ویژه وقتی که مشابه آن در داخل ایران تولید می‌شود، چیست؟ 

در پاسخ به این پرسش‌ها لازم است اقتضای ادله ثانویه مورد بررسی قرار گیرد. این ادله شامل ادله قرآنی، روایی، عقلی، سیره علما و مسلمین در موارد مشابه امروز ایران است. البته در این بحث مطلب مهم تطبیق دلیل بر مورد بحث، یعنی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از خرید کالای خارجی، به‌ویژه در صورت داشتن مشابه داخلی می‌باشد.

بنابراین برای پرهیز از تطویل بحث، در تمسک به ادله ثانوی، مباحث دلالی و سندی که مورد قبول این تحقیق باشد، به اختصار اشاره می‌شود و وارد مباحث اختلافی برخی فقهاء نمی‌گردد؛ اما در تطبیق دلیل بر موضوع تحقیق، تلاش می‌گردد تا ابعاد مطلب، به طور کامل روشن شود.

همان طوری که پیشتر بیان شد کالاهای خارجی به انواعی تقسیم شدند. البته ممکن است انواع جزئی دیگری نیز وجود داشته باشد، ولی با بررسی حکم فقهی اهم تقسیمات بیان شده، حکم شرعی معامله با سایر کالاها روشن می‌‌شود. 

1. کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی

مقصود از کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی، کالاهای هستند که توسط رژیم غاصب صهیونیستی یا آمریکا تولید شده یا با نام تجاری آنها توزیع می‌شود. خرید کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را می‌توان در دو فرض اصلی زیر مورد بررسی فقهی قرار داد:

یک. مصداق سلطه اقتصادی

اگر خرید کالا از شرکت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکایی از طرف دولت یا نهادهای حاکمیتی یا حتی برخی شرکت‌های تجاری خصوصی ایرانی صورت گیرد و این اقدام تبدیل به یک جریان اقتصادی شود و باعث مشکلاتی برای بنگاه‌های تولیدی و کارگران ایرانی گردد، و از سوی دیگر صاحبان کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی تقویت شوند که در مجموع این جریان نوعی سلطه اقتصادی آن دو کشور بر بخشی از اقتصاد ایران محسوب گردد، در این فرض به استناد ادله‌ای که در ادامه بیان می‌شود، معامله باطل و حرام است:

دلیل اول: آیه نفی سبیل 

خدای متعال در قرآن می‌فرماید:

لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.[1]

  خداوند هرگز بر [‏‏زیان] مؤمنان، براى كافران راه [‏‏تسلّطی] قرار نداده است.

فقیهان از این آیه، قاعده‌ای به نام «قاعده نفی سبیل» را استخراج و استنباط کرده‌اند. بر اساس مفاد این آیه، هر عملی، قانونی و پیمانی سبب سلطه کافر و غیر مسلمان بر مؤمنین شود حرام است. به عبارت دیگر، خداوند در شریعت اسلام هرگونه راه تسلط و نفوذ کافر و غیر مسلمان را بر مؤمنین بسته است.[2]

درباره این آیه و قاعده مستخرج از آن (نفی سبیل) چند مطلب به اختصار اشاره می‌شود و بر مورد بحث، تطبیق می‌گردد.

مفهوم آیه

سبیل در لغت و در استعمالات قرآنی به معنای «راه» آمده است. اما در این آیه به جهت وجود «ل» بر واژه للکافرین و «علی» بر المؤمنین به معنای «سلطه» می‌باشد.

همچنین، سلطه کفار بر مسلمین به نحو عموم نفی شده است. چون «سبیل» نکره در سیاق نفی آمده و با «لن» که نفی ابد می‌کند، مقارن گردید. البته مقصود، سلطه تکوینی در این عالم نیست،‌ بلکه سلطه تشریعی است؛ چون فراوان اتفاق افتاده است که کفار در دنیا بر مسلمین مسلط شده‌اند.

بنابراین مقصود آیه این است که هر حکمی، قانونی و قراردادی و رفتاری که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود، مشروع نمی‌باشد و باطل است. افزون بر آن، مقصود، نفی سلطه تمام کفار اعم از اهل کتاب یا غیر اهل کتاب و... بر مسلمین می‌باشد. یعنی کفر واقعی منظور است، حتی اگر کافر به کفر خود اعتقاد نداشته باشد. افزون بر مطالب گفته شده،‌ مقصود از نفی سلطه، نفی سلطه از دولت، افراد، احزاب و سایر گروه‌های اسلامی است.[3] 

جایگاه آیه و قاعده مستفاد نسبت به ادله اولیه

آیه و دلیل نفی سبیل بر ادله اولیه حکومت دارد. چون آیه به عنوان ثانویة افعال (سبیل و سلطه) تعلق گرفته است. اما احکام در ادله اولیه، به عنوان اولیه خود افعال ـ بیع، تجارت، عقد ـ متعلق شدند. بنابراین ظهور عرفی اقتضا دارد که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکم و مقدم باشد. یعنی عنوان محقق شده ـ بیع و تجارت و معامله ـ به عنوان خود باقی است، اما عنوان دیگری مثل سلطه و سبیل بر آن نیز صدق می‌کند که دلیل نفی سبیل، آن را منتفی می‌نماید، یعنی اعلام می‌کند که چنین معامله‌ای باطل و حرام است.[4]

بنابراین به مقتضای مفاد این آیه، معامله کالاهای کشورهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی که باعث سلطه آنها بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌شود، باطل و حرام است.


حکم تزاحم دلیل نفی سبیل با مصالح اهم

به حکم عقل، مصلحت اهم در همه موارد بر مصلحت مهم مقدم است. بنابراین دلیل نفی سبیل اگر با مصلحت اهمی تزاحم پیدا کند، آن مصلحت بر مصلحت نفی سبیل مقدم می‌شود. اگر اضطرار و اکراه برای مسلمانی در معامله‌ای با کفار اتفاق بیفتد که آن معامله مصداق سبیل و سلطه بر آن مسلمان باشد، در این صورت دلیل اضطرار و اکراه بر دلیل نفی سبیل مقدم می‌شود. چون اضطرار و اکراه ممکن است برای آن مسلمان خطر جانی داشته باشد که به یقین مقدم بر نفی سلطه است.

مطلب بیان شده در وقتی که با مصلحت اهم اقتصادی عمومی مواجه شویم به طریق اولی ساری و جاری است؛ هرچند تشخیص مصلحت اهم، امر دقیقی است و باید با کارشناسی لازم صورت گیرد؛ کما اینکه تشخیص موارد سلطه و سبیل نیز کار آسانی نیست.

بر اساس مطالب بیان شده در موارد فراوانی ممکن است مصلحت خرید و واردات کالاها اهم از مفسده سلطه و سبیل باشد. برخی از این موارد بیان می‌شود تا ضابطه کلی روشن گردد:

کالاهای صنایع دفاعی: برخی کالاهای خارجی ممکن است برای صنایع دفاعی ایران اهمیت فراوانی داشته باشند و تنها توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران مثل شرکت‌های آمریکایی تولید شوند و آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آنها را تحریم کرده‌ است؛ در حالی که از برخی طرق می‌توان آن کالاها را خریداری و مورد استفاده قرار داد و خرید این قبیل کالاها باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنانش خواهد شد.

در این صورت خرید چنین کالاهایی مباح، بلکه ضروری و واجب است. چون به وسیله خرید آن کالاها دفع شر و مفسده خواهد شد و از سوی دیگر باعث تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. البته خرید چنین کالایی برای شرکت‌های آمریکایی منافعی به دنبال خواهد داشت و باعث تقویت بنیه اقتصادی آنها خواهد شد، اما منافع آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار فراوان است.

در واقع این امر مصداق تزاحم مصالح و مفاسد می‌باشد. مصلحت خرید این نوع کالاها حتی از کشوری مثل آمریکا اهم از مفسده سلطه و سبیل است؛ البته اگر سلطه و سبیل صدق کند؛ بلکه در چنین مواردی با خرید چنین کالاهایی دفع و رفع سلطه می‌شود. 

کالاهای صنایع راهبردی: برخی کالاهای واسطه‌ای برای بعضی صنایع راهبردی ممکن است اهمیت فراوانی داشته باشند. از باب مثال برای صنعت هواپیمایی یا دارویی کشور ممکن است برخی قطعات تولیدی یا بعضی مواد اولیه دارویی را تنها کشورهای آمریکایی یا کشورهای همراه آن در جنگ اقتصادی تولید و در اختیار داشته باشند.

در این صورت خرید این موارد مصداق تزاحم مفسده خرید کالا از کفار حربی و مصلحت خرید کالای بسیار مهم از آنان می‌باشد و به نظر می‌رسد مصلحت چنین معامله‌ای اهم از مفسده آنها است و در نتیجه مباح و صحیح خواهد بود.

کالاهای ضروری: کالاهای ضروری زندگی مردم ایران که امکان تولیدش در داخل ایران وجود ندارد یا با هزینه‌های زیاد اقتصادی و غیر اقتصادی ممکن است در داخل ایران تولید شود؛ اما برخی کشورهای خارجی نامبرده به سهولت و با هزینه کم اقتصادی تولید می‌کنند و با قیمت مناسب در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

در این صورت اگر نیاز مردم به آن کالاها به حد اضطرار برسد، خرید و واردات آن کالاها صحیح و مباح است. حتی اگر خرید و واردات آن کالاها مصداق عنوان سلطه و سبیل اقتصادی غیر مسلمان بر مسلمان باشد. چون مصلحت اضطرار در تزاحم با مفسده سبیل و سلطه، اهم است. البته، باید شدت اضطرار نسبت به مفسده واردات آن کالاها بررسی شود.

بنابراین مطلب مهم براساس آیه ارایه شده، صدق عنوان سلطه و سبیل اقتصادی کفار بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و عدم تزاحم آن با مصلحت اهم است. هر گاه عنوان سلطه اقتصادی بر یک معامله‌ای صدق کند و با مصلحت اهمی تزاحم پیدا نکند، آن معامله باطل و حرام است و در صورت تزاحم با مصلحت اهم، آن معامله صحیح و مباح می‌باشد.

البته اگر در مواردی خرید کالایی همانند کالاهایی که برای صنایع نظامی یا راهبردی یا کالاهای ضروری مردم لازم باشد، باید براساس قاعده دفع افسد به فاسد عمل شود. بنابراین در صورتی که آن کالا را تنها برخی کشورهای اروپایی که با کشور آمریکا در این جنگ همراهی می‌کنند، تولید می‌نمایند، باید از آن کشورها خریداری کرد. چون میزان مفسده خرید آن کالا از کشورهای اروپایی نسبت به کشور آمریکا کمتر خواهد بود. 

به دلیل اینکه دولت آمریکا ریشه همه شرارت‌ها در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است و از سوی دیگر کشورهای اروپایی در برخی مواقع آمادگی همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را از خود نشان می‌‌دهند، ولی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع می‌شوند.

در هر صورت قاعده دفع افسد به فاسد در این گونه موارد باید معیار باشد. پس اگر این نوع کالاها را بتوان از کشورهای اسلامی جبهه مقاومت خریداری نمود، نباید از سایر کشورهای اسلامی خریداری کرد؛ اگر از کشورهای اسلامی غیر جبهه مقاومت که با جمهوری اسلامی ایران خصومت خاصی ندارند، خریداری نمود نباید از کشورهای غیر اسلامی خریداری کرد؛ اگر از مثل چین و روسیه می‌توان خریداری کرد نباید از کشورهای اروپایی همراه کشور آمریکا خریداری نمود. در تمام این موارد، قاعده دفع افسد به فاسد، معیار اقدام و تصمیم‌گیری است.

در صورت شک در تحقق سلطه

اگر در مورد معامله‌ای شک شود که مصداق سلطه و سبیل هست یا نه، در این مورد چکار باید کرد؟ مثلا اگر قرار شد از کفار کالایی خریداری شود، اما مصداق سلطه و سبیل بودن این معامله، مورد تردید جدی است.

بر اساس ادله اولیه، معامله و هر نوع خرید و فروشی با هر کسی که شرایط عمومی معامله را داشته باشد، صحیح و مباح است. در صورتی می‌توان نسبت به معامله‌ای حکم به عدم صحت و یا عدم مباح بودن نمود که سلطه و سبیل در آن معامله علیه مسلمان، کشور اسلامی یا گروهی از مسلمانان احراز شود؛ در غیر این صورت حکم به صحت و مباح بودن آن معامله می‌شود. چون تحقق عنوان اولیه ـ معامله با همه شرایطش ـ بر این مصداق مسلم است، ولی تحقق عنوان ثانویه که سلطه و سبیل باشد، محل تردید می‌باشد.

بنابراین اصل عدم تحقق عنوان سلطه و سبیل جاری می‌شود. در این صورت، خرید کالا از کشور آمریکا یا رژیم صهیونیستی تا زمانی که مصداق سلطه و سبیل احراز نشود، از باب نفی سبیل نمی‌توان حکم به حرمت و عدم صحت معامله نمود. البته ممکن است از باب دیگری با مشکل فقهی مواجه باشد که در مباحث آتی روشن می‌شود.  

لازم است توجه شود، مصداق اشد و اکمل سلطه و سبیل در جنگ اقتصادی در فرضی است که کالای مشابه کالاهای وارداتی خارجی در داخل ایران تولید شوند. در این صورت هر مقداری کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، وارد ایران شوند به همان میزان تولیدات داخلی صدمه می‌بینند و بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت تولیدشان کاسته می‌شود و ممکن است بعضی از آنها به طور کلی تعطیل گردند و نیروهای کار آنها شغل خود را از دست بدهند. اما اگر کالاهای داخلی مشابه، خرید و مصرف شوند آسیب‌های بیان شده وجود نخواهند داشت و هر روز ممکن است بر ظرفیت تولیدی آنها افزوده گردد و نیروهای کار بیشتری بکار گرفته شوند.

علت اینکه چنین شرایطی مصداق اکمل و اشد سلطه و سبیل است، چون اگر کالای مشابه داخلی وجود نداشته باشد، سلطه و سبیل مانع هدررفتن امکانات اقتصادی و انسانی موجود نمی‌شود، ولی در این فرض امکانات اقتصادی موجود، بدون استفاده باقی می‌مانند و هزینه‌های فرصت آنها بر اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد و نیروهای کار، بیکار می‌شوند. روشن است که مفسده سلطه و سبیل در این فرض بیشتر از فرضی است که کالاهای مشابه داخلی وجود نداشته باشد.

در استناد به آیه نفی سبیل در حمایت از کالاهای تولیدی داخلی می‌توان به اقدامات علما در زمان قاجاریه استشهاد نمود. اتحادیه اصناف اصفهان در زمان قاجاریه که کالاهای خارجی در داخل ایران رواج پیدا کرده بود اعلامیه تحت عنوان "وطن در خطر است" صادر کرد.

به دنبال آن علمای اصفهان و در راس آنها حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی با تمسک به این آیه مردم را به پرهیز از مصرف کالاهای خارجی و به حمایت از کالاهای تولیدی داخلی دعوت کرد. کما اینکه ملاعلی کنی درباره قرارداد رویتر به همراه سید محمدصالح عرب (معروف به داماد) به شاه نامه می‌نویسند و تصریح می‌کند که چنین قرادادی خلاف تسلط دولت اسلامی بر منابع اقتصادی کشور است و آن را حرام اعلام می‌کنند.

استناد علمای گذشته به این آیه برای پرهیز از مصرف کالاهای خارجی در حالی اتفاق افتاد که هیچ کشور خارجی در جنگ اقتصادی با ایران نبود. اما در حال حاضر بسیاری از کشورهای خارجی دشمن اسلام و انقلاب، رسما انواع جنگ‌ها از جمله اقتصادی را علیه ملت ایران راه انداخته‌اند و به دنبال سلطه مجدد بر منابع اقتصادی ایران هستند.

لازم به ذکر است که سایر ادله ثانویه نیز ممکن است همین چهار محور بحث را داشته باشند؛ بنابراین تلاش می‌شود از مباحث تکراری پرهیز گردد./241/241/ح

مقرر: حمزه معلی

منابع:

[1]. نساء/ 141.

[2]. برای اطلاع بیشتر رجوع شود: بجنوردی، قواعد فقهیه، ص 349 .

[3]. برای آشنایی بیشتر رجوع شود: حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی، العناوین الفقیه، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به دفتر جامعه مدرسین علمیه قم، 1417 ق، قم، ص 359 و 360.

[4]. فاضل موحدی لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص 234.